طارق المصري - بوابة مصر ٢٠٣٠
قال الدكتور إيهاب رمزي، عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان والمحامي بالنقض، أستاذ القانون الدستوري، إن مشروع قانون الإيجار القديم السكني يجب أن يتم تأجيله ويكون لدينا قانون متكامل، خاصة وأن هناك مناقشات داخل البرلمان، وهناك لجنة تم تشكيلها من الحكومة وأعضاء البرلمان حتى يصلوا إلى صيغة قانونية لحل المشكلة وتحقيق التوازن بين المالك والمستأجر.
وأشار رمزي، خلال ندوة نظمتها بوابة "مصر 2030" إلى أننا لدينا فجوة كبيرة بين المالك والمستأجر ولا توجد عدالة، ونحن كدولة مصرية متمثلة في السلطة التنفيذية "حكومة" أو التشريعية "برلمان"، علينا تحقيق التوازن في المجتمع، ويشعر المالك أنه مظلوم والمستأجر يرى أن المالك يظلمه ولا يريد المستأجر أن يطرده المالك لأن المستأجر يريد الاستقرار ولا يريد أن يهز أحد استقراره.
وأوضح عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، أن قانون الإيجار القديم يحتاج لحوار مجتمعي، مشيرا إلى أن الدولة تريد الاستماع لرأي النواب في البرلمان، كما أن النواب يريدون سماع رأي الحكومة.
واختتم: "لكى نحقق التوازن لا بد من وجود حوار مجتمعي نسمع فيه كل الأراء من أشخاص مستأجرين وملاك وأصحاب عقارات وأشخاص عامة وموظفين من كل فئات المجتمع حتى نخرج قانونا متوازنا".
الحقوق مافيهاش توازن اما صاحب حق او لا مافيهاش حوار ماينفعش يبقى حوار زى ماقال مرسى بين الخاطف والمخطوف ماينفعش صاحب الملك اولى بملكه وعلى الساكن ان يدفع قيمة ماينتفع به مش ده كلام السيسى ولما رئيس الوزراء يقول مافيش ساكن هايترمى فى الشارع وهناك فتره انتقاليه نرجع نقول توازن وحوار ياريت الكل يقرأ الدستور قبل مايتكلم ويشرع ويعرف ان حق السكن على الدوله مش على المالك وان الشريعه الاسلاميه تنظم الحقوق والمواريث وان الملكيه مصونه وحق الورث فيها مكفول للورثه الشرعيين مش ابن وحفيد الساكن كفايه كده
ردحذفحوار مجتمعي ايه ده ملكي بتساومني عليه حرام عليكم الملاك بتموت جوعا وقهرا
ردحذف