مصر والبريكس… نهاية هيمنة الدولار

لاشك أن الموافقة على انضمام مصر لتجمع البريكس مع 5 دول اخرى اعتبارا من مطلع العام القادم يناير 2024م يمثل حدثا سياسيا واقتصاديا هاما لمصر.



فهذا التكتل الذى بدأت فكرته فى تسعينيات القرن الماضى لمواجهة تكتل الدول الصناعية السبع الكبرى بقيادة الولايات المتحدة، والذى يسيطر على 60 % من ثروات الكرة الارضية يزيد من معاناة الدول الفقيرة، كما انه يقف حائلا امام تقدم الدول الناميية والتى بدات تحقق معدلات تنمية مرتفعة.


لذلك اتفقت روسيا والصين والهند والبرازيل وجنوب إفريقيا على إنشاء تكتل اقتصادي جديد لتحقيق اقصى استفادة من مواردها وكسر هيمنة الدولار والحد من سيطرة الغرب علي الاقتصاد العالمى, وإعادة التوازن للاقتصاد العالمى من خلال عودة الثنائية القطبية بعد انفراد أمريكا والغرب بمقدرات البشرية ولا سيما أن هذا التكتل يمثل 41 % من سكان الارض و29 % من مساحة الكرة الارضية و 16 % من حجم التجارة العالمية.


إذن هذا التكتل وبعد انضمام مصر والسعودية والامارات والارجنتين واثيوبيا وايران، سوف يمثل تكتلا اقتصاديا كبيرا يساهم فى خلق توازن اقتصادى وسياسى عالمى ويراعى المصالح السيادية لأكبر عدد من الدول,  وانشاء نظام مالى موحد لدول التكتل يمكنه مواجهة تداعيات اى ازمة سياسية او اقتصادية وتفادى الاثار الناجمة عن فرض عقوبات اقتصادية من قبل الغرب وكسر الهيمنة الدولارية على السوق العالمى


أما عن الاثار الايجابية لانضمام مصر الى تجمع البريكس فهى عديدة لعل ابرزها يتلخص فى الاتى:


  • أنها تعكس ثقة المجتمع الدولى فى الاستقرار السياسى والاقتصادى للدولة المصرية.
  • تساهم فى توقيع اتفاقيات تجارية بالعملة المحلية مما يؤ دى الى تخفيف الضغوط االدولارية على الاقتصاد المصرى.
  • ان انضمام مصر الى تجمع البريكس يؤدى الى ايجاد مصادر جديدة للتمويل بجانب صندوق النقد والبنك الدولى بتسهيلات افضل.
  • ان طرح عملة موحدة للبريكس قريبا سيخفف من الاثار السلبية على الاقتصاد المصرى والناتجة عن ارتفاع أسعار الدولار.
  • توفير الحماية لمصر من تقلبات السوق العالمية الذى أصبح مليئا بالمخاطر الاقتصادية.
  • فتح فرص اقتصادية جديدة أمام المستثمرين المصريين لعقد شراكات اقتصادية مع افراد وشركات من اعضاء التكتل.
  • فرصة جديدة للتصنيع المشترك وزيادة الصادرات المصرية.
  • اقامة مصانع جديدة ومشروعات صغيرة ومتوسطة تساهم فى توفير فرص عمل هائلة لمواجهة مشكلة البطالة.
  • تعزيز الشراكة مع كبرى الاقتصادات العالمية.

ليست هناك تعليقات:

إرسال تعليق